توسط : دادگاه قانون اساسی رومانی (CCR) روز یکشنبه بررسی شکایت دیوان عالی کشور (ICCJ) درباره پروژه جدید دولت بولوژان در خصوص اصلاح نظام بازنشستگی قضات و دادستانها را در دستور کار دارد. این جلسه قرار است ساعت ۱۳:۰۰ آغاز شود.
قضات دیوان عالی در اوایل ماه دسامبر، با رأی قاطع و اجماعی تصمیم گرفتند پروژه جدید اصلاح «حقوق بازنشستگی ویژه قضات» را برای بررسی به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهند. این تصمیم پس از برگزاری نشست «بخشهای متحد» و به دعوت رئیس دیوان عالی، لیا ساوونهآ، اتخاذ شد. در این نشست، هر ۱۰۲ قاضی حاضر به ثبت شکایت در CCR رأی دادند.
بر اساس بیانیه دیوان عالی، این قانون:
-
میان قضات و سایر دریافتکنندگان حقوق بازنشستگی خدماتی تبعیض ایجاد میکند؛
-
استقلال قوه قضاییه را بهشدت نقض میکند؛
-
عملاً حقوق بازنشستگی خدماتی قضات را حذف میکند؛
-
با استانداردهای بینالمللی مندرج در آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJUE) و دادگاه حقوق بشر اروپا (CEDO) مغایرت دارد؛
-
تصمیمات الزامآور پیشین دادگاه قانون اساسی را نادیده میگیرد؛
-
و دارای ابهامهای حقوقی و خلأهای قانونی است.
قضات همچنین تأکید کردند که در توجیهنامه مالی پروژه، هیچ تحلیل عددی دقیقی از تأثیرات اقتصادی ارائه نشده و تمرکز ناعادلانهای فقط بر قضات وجود دارد؛ در حالیکه بخش عمده هزینه حقوق بازنشستگی خدماتی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی است.
بر اساس پروژه جدید دولت، سن بازنشستگی قضات بهصورت تدریجی به ۶۵ سال افزایش مییابد و میزان حقوق بازنشستگی نمیتواند بیش از ۷۰ درصد آخرین حقوق خالص دریافتی باشد. این طرح پیشتر نظر منفی شورای عالی قضات (CSM) را دریافت کرده است.
لازم به یادآوری است که نخستین نسخه اصلاحات بازنشستگی قضات، در ۲۰ اکتبر از سوی دادگاه قانون اساسی مغایر قانون اساسی اعلام شده بود. منتشر شده در مجله خبری ایرانیان.
