جریمه پرداخت‌نشده = تعلیق گواهینامه؛ هر ۵۰ لِی یک روز محرومیت از رانندگی

دولت رومانی در قالب یک دستورالعمل اضطراری (OUG) مرتبط با اصلاح ساختار اداری، مقررات جدید و سخت‌گیرانه‌ای درباره جریمه‌های رانندگی تصویب کرده است که می‌تواند مستقیماً منجر به تعلیق گواهینامه رانندگان متخلف شود.

بر اساس این مقررات جدید که به تصویب Guvernul României رسیده، اگر فردی جریمه‌های رانندگی خود را حداکثر تا ۹۰ روز پس از ابلاغ یا تحویل صورت‌جلسه پرداخت نکند، حق رانندگی او به‌صورت خودکار تعلیق می‌شود؛ به این صورت که به ازای هر ۵۰ لِی بدهی، یک روز تعلیق گواهینامه اعمال خواهد شد.

در متن این مصوبه آمده است که در صورت پرداخت کامل تمام جریمه‌های ثبت‌شده در بودجه محلی، امکان کاهش یک‌سوم مدت تعلیق گواهینامه برای متخلف وجود دارد. این مقرره شامل رانندگان خودرو، تراکتورهای کشاورزی یا جنگلی و همچنین تراموا می‌شود.

جزئیات اجرایی و زمان‌بندی

• سازوکار اجرایی این قانون توسط دولت و با پیشنهاد وزارت کشور، وزارت دارایی و وزارت توسعه تعیین خواهد شد.

• این دستورالعمل حداکثر ظرف ۶۰ روز از طریق مصوبه دولتی تدوین می‌شود.

• اجرای رسمی قانون ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آغاز خواهد شد.

• پایان دوره تعلیق، بدهی مالی را ساقط نمی‌کند و پرداخت جریمه همچنان الزامی است.

افزایش سقف جریمه‌های محلی

همچنین سقف جریمه‌هایی که شوراهای محلی می‌توانند تعیین کنند، افزایش یافته است:

• شوراهای استانی و شورای عمومی بخارست: تا ۱۰ هزار لِی

• شوراهای محلی شهرها و روستاها: تا ۵ هزار لِی

تغییرات حساس در حوزه حمایت‌های اجتماعی

در بخش دیگری از این اصلاحات، دولت امکان توقیف قانونی بخشی از مستمری افراد دارای معلولیت شدید یا والدین و سرپرستان قانونی آنان را در صورت عدم پرداخت مالیات‌های محلی پیش‌بینی کرده است. میزان کسر، حداکثر یک‌سوم مبلغ مستمری خواهد بود.

همچنین حداقل درآمد تضمینی (Venitul minim de incluziune) نیز در صورت بدهی مالیاتی، مشمول کسر قانونی می‌شود و این فرآیند از طریق نهادهای منطقه‌ای انجام خواهد شد.

الزام ثبت در سامانه پرداخت آنلاین

طبق این OUG، تمام واحدهای اداری-territorial (UAT) موظف‌اند ظرف ۶ ماه در سامانه ملی پرداخت الکترونیکی (SNEP) ثبت‌نام کنند. عدم ثبت، منجر به قطع سهمیه‌های مالی از بودجه دولتی خواهد شد تا زمان رعایت قانون.

این مجموعه تصمیمات، نشانه‌ای از حرکت دولت رومانی به سمت سخت‌گیری مالی، دیجیتالی‌سازی و افزایش انضباط اداری است؛ موضوعی که تحلیل کامل ابعاد اجتماعی و حقوقی آن را می‌توانید در گزارش‌های آینده مجله خبری ایرانیان دنبال کنید.