خشکسالی در ایران و کمبود آب در مناطق مختلف کشور، فریاد میزند!

کمبود آب در ایران ناشی از تغییرات اقلیمی بالا، توزیع نابرابر آب، بهره برداری بیش از حد از منابع آب موجود و اولویت دادن به توسعه اقتصادی است. کمبود آب در ایران با تغییرات آب و هوایی تشدید شده است.

ایران از کاهش آب های زیرزمینی رنج می برد. از سال 2002 تا 2017، تغذیه آب های زیرزمینی در سراسر کشور حدود 3.8- میلی متر در سال کاهش یافت.

کمبود آب می تواند نتیجه دو مکانیسم باشد: کمبود آب فیزیکی (مطلق) و کمبود آب اقتصادی، که در آن کمبود فیزیکی آب نتیجه ناکافی منابع آب طبیعی برای تامین تقاضای یک منطقه است و کمبود آب اقتصادی نتیجه مدیریت ضعیف منابع آب کافی در دسترس است.

بارندگی بسیار فصلی است که منجر به ساخت سدها توسط دولت برای اطمینان از تامین آب ثابت تر شده است. با وجود این، دسترسی به آب از قرن بیستم کاهش یافته است در حالی که تقاضا افزایش یافته است. در دهه 2010، مقامات و سازمان ملل آن را به عنوان یک بحران توصیف کردند و به اعتراضات در کشور کمک کرد.

بر اساس گزارش موسسه منابع جهانی (WRI)، ایران در زمره کشورهای کم آبی جهان قرار دارد. این کشور در رده “بسیار بالا” در شاخص تنش آبی قرار می گیرد، جایی که سالانه 80 تا 100 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خارج می شود. این بدان معناست که ایران تقریبا از تمام منابع آب موجود خود برای کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی استفاده می کند و برای دوره های خشکسالی یا تغییرات بارندگی بافر کمی باقی می گذارد.

شهرنشینی سریع و تقاضاهای کشاورزی، منابع آب کمیاب کشور را تشدید کرده است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد از منابع آب ایران به کشاورزی اختصاص دارد، ناکارآمدی شیوه های آبیاری و اتکای بیش از حد به آب های زیرزمینی منجر به کاهش شدید این ذخایر حیاتی شده است. راهبردهای مدیریت آب ایران، از جمله احداث سد و پروژه های انتقال آب، سیاسی بوده و اغلب اثرات زیست محیطی و اجتماعی را نادیده گرفته است. این سیاست ها به آسیب های اکولوژیکی مانند خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها کمک می کند. این سیاست ها نمی توانند به علل ریشه ای کمبود رسیدگی کنند و به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و پیرامونی تأثیر می گذارند و منجر به بی نظمی مدنی می شوند.

بیشتر بدانید درباره‌ی: خسارت حمله ایران به اسرائیل چقدر بود؟

فساد در بخش آبرسانی ایران ریشه های عمیقی دارد و از طریق تخصیص نادرست منابع، استخراج غیرقانونی آب، عدم شفافیت و بی توجهی جوامع به حاشیه رانده شده آشکار می شود. سیستم مدیریت آب ایران گرفتار طرفداری سیاسی شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با سیاسی، منابع آب را کنترل می کنند و پروژه ها را به جای نیاز عمومی، برای منافع سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار می دهند. آنها منابع را به مناطق مورد علاقه هدایت می کنند و باعث کمبود در استان های آسیب پذیر مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان می شوند. به عنوان مثال، پروژه های انحراف آب در استان های اصفهان و یزد با وجود کمبودهای بحرانی در خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گرفتند. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که برخی از شرکت های کشاورزی و صنعتی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مقادیر قابل توجهی آب دریافت کرده اند، در حالی که کشاورزان کوچک و جوامع روستایی با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق بازوی ساخت و ساز خود به نام خاتم الانبیاء، مدیریت آب ایران را در انحصار خود دارد.

این «مافیای آب» پروژه های زیرساختی بزرگ مانند ساخت سد را کنترل می کند و منافع مالی و سیاسی را بر ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی اولویت می دهد. نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر به توزیع ناکارآمد آب، آسیب های زیست محیطی، و ناآرامی های گسترده عمومی، به ویژه در مناطق حاشیه نشین می شود. تسلط آنها سیاست های پایدار آب را تضعیف می کند و به بحران آب جاری ایران کمک می کند و تعامل پیچیده بین قدرت، فساد، و مدیریت منابع را برجسته می کند.

دولت مرکزی ایران تخصیص آب برای مراکز صنعتی و شهری را در اولویت قرار می دهد که اغلب به هزینه جمعیت روستایی و اقلیت ها تمام می شود. این گروه ها با کمبود شدید آب، تخریب اکولوژیکی و از دست دادن معیشت مواجه هستند. این الگوی توسعه نابرابر نه تنها نابرابری های منطقه ای را تشدید می کند، بلکه به ناآرامی های اجتماعی و بحران های زیست محیطی دامن می زند. سیاست آب ایران همچنین با اتکای بیش از حد به ساخت سد و پروژه های انحرافی در مقیاس بزرگ مشخص می شود که در درجه اول به نفع شرکت های مرتبط با سیاست و نخبگان شهری است. این امر منجر به خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و سایر اکوسیستم های حیاتی، تشدید طوفان های گرد و غبار و فرونشست زمین در مناطقی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان شده است. چنین تخریب محیط زیستی، همراه با نظارت و شفافیت ناکافی دولت، شرایط زندگی جوامع به حاشیه رانده شده را بدتر می کند و چرخه های فقر و به حاشیه رانده شدن اجتماعی-سیاسی را تقویت می کند.

پیامدهای فساد در بخش آب ایران فراتر از تخصیص نادرست و سوء مدیریت است. آسیب های زیست محیطی شامل خشک شدن بدنه های آبی حیاتی مانند دریاچه ارومیه است که به دلیل پروژه های انحرافی و ساخت سدها بدون ارزیابی های زیست محیطی مناسب بیش از 80 درصد کاهش یافته است. چنین آسیب های اکولوژیکی بر تنوع زیستی تأثیر می گذارد و بهره وری کشاورزی را تهدید می کند، زیرا شور شدن زمین هایی را که زمانی حاصلخیز بودند، غیرقابل استفاده می کند.

دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی لایحه‌ای در دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا بر اساس آن مجوز برداشت ۲۰ هزار میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی را برخلاف آثار تورمی آن به‌دست‌آورد درحالی‌که معاون وزیر نیرو خسارت‌های ناشی از خشکسالی را تنها ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. تأکید دولت بر عدم آگاهی مردم از میزان و شدت خشکسالی و وضعیت فعلی کشور منجر به برگزاری غیر علنی جلسه مجلس شد. برداشت دولت در نهایت به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت هیچ طرحی برای مقابله با خشکسالی و پیش‌بینی آن نداشت و با وجود آن‌که به گفته معاون وزیر نیرو پیش‌بینی خشکسالی از آبان ۱۳۸۶ صورت گرفته بود ستاد خشکسالی در اردیبهشت ۱۳۸۷ با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزرای کشور، نیرو، بازرگانی، بهداشت، کشاورزی و امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد. نخریدن گاز از کشورهای دیگر و اصرار بر تأمین آن از داخل، از جمله با استفاده حداکثر از سدهای آبی منجر به خالی شدن ذخیره آبی سدهای ایران در زمستان شد و بر مشکل تأمین آب افزود. ۷ درصد از برق ایران از سدها تأمین می‌شود. نبود برنامه‌ریزی استراتژیک برای آب و تصمیمات شتاب‌زده بر آثار خشکسالی افزود.

منبع خبر: wikpedia