توسط : بر اساس یادداشت توجیهی پروژه فرمان اضطراری موسوم به «فرمان قطاری»، مجموعه اقدامات مالی و بودجهای پیشبینیشده در این بسته قانونی، در سال ۲۰۲۶ اثری معادل منفی ۵۰۸٫۷ میلیون لِی بر بودجه عمومی تلفیقی رومانی بر جای خواهد گذاشت.
طبق اطلاعات ارائهشده، درآمدهای بودجهای کشور حدود ۱٫۴۹۷ میلیارد لِی کاهش مییابد، در حالی که هزینههای بودجهای نیز با ۹۸۸٫۲ میلیون لِی کاهش همراه خواهد شد؛ موضوعی که توازن مالی دولت را با چالشهای تازهای مواجه میکند.
برای جبران افت درآمدها، دولت بر مجموعهای از راهکارها تکیه کرده است؛ از جمله افزایش کارایی سازمان مالیاتی رومانی (ANAF) در صدور مجوز برای فعالان اقتصادی حوزه کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم و همچنین افزایش حداقل دستمزد ناخالص ماهانه به ۴٬۳۲۵ لِی از ابتدای اول ژوئیه ۲۰۲۶.
در روند تدوین این فرمان، سازمانها و نهادهای حرفهای و کارفرمایی متعددی نظیر اتاق مشاوران مالیاتی، انجمن بانکهای رومانی، کنفدراسیون کارفرمایی کنکوردیا، فدراسیون داروخانهها، انجمن توزیعکنندگان فرآوردههای نفتی و شورای سرمایهگذاران خارجی، پیشنهادها و درخواستهایی برای اصلاح چارچوب قانونی ارائه کردهاند.
همچنین، اقدامات پیشنهادی در حوزه صورتحساب الکترونیکی RO e-Factura و سامانههای دیجیتال مالیاتی در نشست کمیسیون گفتوگوی اجتماعی وزارت دارایی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ بررسی شده و در ادامه، موضوع اظهارنامه پیشتکمیلشده RO e-TVA نیز در جلسه ۴ دسامبر ۲۰۲۵ کمیته ملی مربوطه به بحث گذاشته شده است.
وزارت دارایی رومانی علاوه بر اخذ نظر شورای مالی، این پروژه را برای مشورت به نهادهای نماینده مقامات محلی نیز ارسال کرده و قرار است پیش از اجرا، به تأیید شورای قانونگذاری و شورای اقتصادی و اجتماعی برسد.
این فرمان اضطراری که شامگاه دوشنبه در وبسایت وزارت دارایی منتشر شد، مجموعهای از اقدامات ضروری برای تدوین بودجه ۲۰۲۶ و همچنین برنامههای راهبردی سال آینده را در بر میگیرد. به گفته مقامات رسمی، هدف اصلی این بسته، تحریک اقتصاد، حمایت از کارکنان آسیبپذیر، کاهش هزینههای عمومی، تقویت انضباط مالی و مقابله با فرار مالیاتی است.
الکساندرو نازاره، وزیر دارایی رومانی، تأکید کرده است که این بسته با تمرکز بر کاهش مالیاتها، سادهسازی مقررات کسبوکار، افزایش شفافیت هزینهکرد منابع عمومی و ایجاد ثبات مالی، زمینه را برای رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری فراهم میکند و در عین حال قدرت خرید اقشار کمدرآمد را حفظ خواهد کرد.
در جمعبندی تحلیلی، بررسیهای مجله خبری ایرانیان نشان میدهد اجرای «فرمان قطاری» اگرچه با هدف کنترل هزینهها و حمایت از اقتصاد طراحی شده، اما در کوتاهمدت میتواند فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کرده و نیازمند مدیریت دقیق برای حفظ تعادلهای کلان اقتصادی باشد.
