توسط : ایلیه بولوژان، نخست‌وزیر رومانی، اعلام کرد که در دادگاه قانون اساسی (CCR) نوعی «اقلیتِ مسدودکننده» شکل گرفته که مانع از اتخاذ تصمیم نهایی درباره حقوق بازنشستگی قضات شده است. او تأکید کرد که این موضوع به «حداقلِ عدالت اجتماعی» مربوط می‌شود و ابراز امیدواری کرد که در نشست ۱۶ ژانویه تصمیمی «مثبت» اتخاذ شود.
نخست‌وزیر گفت بهتر بود CCR هرچه سریع‌تر درباره هرگونه درخواست مرتبط با قانون‌اساسی بودن لوایح تصمیم‌گیری کند، زیرا هرچه این تصمیم‌ها زودتر گرفته شود، قانون سریع‌تر اجرایی می‌شود و روندها به تعویق نمی‌افتد. به گفته بولوژان، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، برای جلوگیری از تصمیم‌گیری، «اقلیتی مسدودکننده» شکل گرفته که رأی‌گیری را به تعویق انداخته است.
او افزود دولت در تدوین این لایحه، تمامی ملاحظات قانون اساسی و تصمیم‌های پیشین دادگاه را رعایت کرده و این طرح نه علیه قشر خاصی است و نه با انگیزه‌های تبلیغاتی یا شخصی تهیه شده، بلکه برای برقراری حداقل عدالت اجتماعی طراحی شده است.
بولوژان تأکید کرد که تعویق‌های احتمالی CCR در این پرونده نامناسب است و در حال حاضر هیچ اختلافی میان دولت و بخشی از دستگاه قضایی وجود ندارد. همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای برای تغییر متن لایحه حقوق بازنشستگی قضات در دستور کار نیست.
نخست‌وزیر با اشاره به آینده نظام بازنشستگی گفت که در دوره پیش‌رو، افزایش سن بازنشستگی برای چندین گروه شغلی، از جمله کارکنان وزارت کشور، مدنظر قرار دارد تا بازنشستگی تا حد امکان به نزدیکی ۶۵ سالگی برسد. او تصریح کرد در سراسر اروپا افراد باتجربه، مگر در صورت ناتوانی جسمی، در سنین پایین بازنشسته نمی‌شوند.
دادگاه قانون اساسی رومانی در تاریخ ۲۹ دسامبر اعلام کرد که بررسی‌های خود درباره لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی قضات دولت بولوژان را در ۱۶ ژانویه ادامه خواهد داد. این سومین بار است که تصمیم‌گیری در این پرونده به تعویق می‌افتد. در جلسه پیشین، چهار قاضی جلسه را ترک کردند و در روز بعد نیز حاضر نشدند.
بر اساس لایحه جدید دولت، سن بازنشستگی قضات به‌صورت مرحله‌ای به ۶۵ سال افزایش می‌یابد و میزان حقوق بازنشستگی حداکثر ۷۰ درصد از حقوق خالص آخرین ماه خدمت خواهد بود. انتشار در مجله خبری ایرانیان
