توسط : بر اساس آمار وزارت دارایی رومانی، کسری بودجه این کشور در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به ۷۸٫۳ میلیارد لِی، معادل ۳٫۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی، رسید؛ رقمی کمتر از مدت مشابه سال گذشته.
وزارت دارایی رومانی اعلام کرده است که کسری بودجه عمومی این کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس داده‌های منتشرشده در ۲۶ اکتبر، کسری بودجه از ۱۰۲٫۴۷ میلیارد لِی، معادل ۵٫۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به ۷۸٫۳ میلیارد لِی، معادل ۳٫۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده است.
این کاهش در شرایطی ثبت شده که دولت رومانی همچنان با فشارهای مالی، هزینه‌های بهره بدهی و نیاز به تأمین منابع برای خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری روبه‌روست.
درآمدهای دولت سریع‌تر از هزینه‌ها افزایش یافت
طبق گزارش وزارت دارایی، درآمدهای بودجه‌ای رومانی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱٫۹ درصد افزایش یافت. در همین مدت، هزینه‌های دولت ۵٫۵ درصد بیشتر شد.
درآمدهای بودجه‌ای در این دوره به حدود ۵۲۲٫۶۹ میلیارد لِی رسید و مجموع هزینه‌ها حدود ۶۰۱ میلیارد لِی گزارش شد. اختلاف میان درآمدها و هزینه‌ها، کسری بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.
افزایش درآمدهای مالیاتی، از جمله درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، و رشد منابع دریافتی از اتحادیه اروپا از عوامل مؤثر بر افزایش درآمدهای دولت عنوان شده‌اند.
سرمایه‌گذاری عمومی افزایش یافت
یکی از نکات قابل توجه گزارش وزارت دارایی، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت است. پرداخت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های عمومی در ۹ ماه نخست سال به حدود ۱۰۷٫۷۷ میلیارد لِی رسید؛ رقمی که بیش از ۲۵ میلیارد لِی بالاتر از دوره مشابه سال گذشته است.
در مقابل، هزینه‌های کارکنان بخش عمومی حدود ۴٫۴۳ میلیارد لِی کاهش یافت. هزینه بهره بدهی دولت نیز به حدود ۵۰٫۶۳ میلیارد لِی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهند که کاهش کسری بودجه به معنای کاهش همه انواع هزینه‌های دولت نیست؛ برخی هزینه‌ها پایین آمده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی و هزینه بهره بدهی همچنان فشار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کنند.
آیا کسری بودجه تا پایان سال هم کاهش می‌یابد؟
هدف اعلام‌شده دولت رومانی برای کسری بودجه سال ۲۰۲۶ معادل ۶٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال، تحقق این هدف به عملکرد درآمدها و هزینه‌ها در سه ماه پایانی سال و تصمیم‌های مالی دولت بستگی دارد.
در گزارش وزارت دارایی همچنین به برآوردهای متفاوت مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری اشاره شده است. این برآوردها یکسان نیستند و نشان می‌دهند که نتیجه نهایی سال مالی هنوز با عدم قطعیت همراه است.
بنابراین، کاهش کسری بودجه در ۹ ماه نخست را می‌توان نشانه‌ای مثبت در روند مالی دولت دانست؛ اما این رقم به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره رفع مشکلات ساختاری اقتصاد رومانی کافی نیست.
این آمار برای ساکنان و کسب‌وکارها چه معنایی دارد؟
وضعیت بودجه دولت می‌تواند بر تصمیم‌های مالیاتی، هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و برنامه‌های اقتصادی آینده اثر بگذارد. با این حال، کاهش کسری بودجه به‌طور خودکار به معنای کاهش قیمت‌ها، افزایش درآمد خانوارها یا بهبود فوری قدرت خرید نیست.
به گزارش وبسایت ایرانیان مقیم رومانی، بررسی روند کسری بودجه در کنار درآمدهای دولت، هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی رومانی ارائه می‌دهد.
منابع:
