توسط : نمایندگان AUR (اتحادیه برای اتحاد رومانی‌ها) اعلام کردند که علیه تصمیمات شوراهای محلی مبنی بر افزایش مالیات‌ها بر املاک و خودروها در دادگاه شکایت خواهند کرد. این نمایندگان می‌گویند که دولت تحت رهبری ایله بولوژان یک نوع مهندسی حقوقی مالی جدید را اجرا کرده که باعث تحمیل مالیات‌های غیرقانونی و ناعادلانه بر رومانیایی‌ها شده است. آنها اضافه می‌کنند که این مالیات‌ها نه تنها به طور مستقیم افزایش یافته، بلکه یک بخش اضافی به نام “مجازات به دلیل آلودگی” نیز به آن اضافه شده است.
AUR همچنین بیان می‌کند که این مالیات اضافی به هر حال که خودرو مورد استفاده قرار گیرد یا نه، از جمله زمانی که خودرو در گاراژ است، اعمال می‌شود و این به معنی تحمیل دوگانه مالیات برای یک موضوع مشترک، یعنی آلودگی، است که غیرقابل قبول است. این گروه می‌گوید که چنین قانونی در تضاد با اصول حقوقی و پیش‌بینی‌شدنی بودن قوانین است که توسط دیوان حقوق بشر اروپا و دیوان عدالت اتحادیه اروپا تایید شده است.
همچنین، AUR معتقد است که رومانیایی‌ها قبلاً برای آلودگی از طریق مالیات وارد شده در قیمت سوخت خودروها پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال، از قیمت متوسط 7.5 لئ روی هر لیتر، بیش از 3 لئ به مالیات اختصاص دارد که باعث می‌شود بیش از نیمی از قیمت سوخت به دولت برسد. علاوه بر این، برای خودروهای قدیمی، در زمان خرید، مالیات آلودگی نیز پرداخت شده که بعداً غیرقانونی اعلام شد.
علاوه بر این، از اول ژانویه 2026، مالیات‌های محلی بر املاک به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای خانه‌های شخصی، این افزایش‌ها تا 80 درصد و برای شرکت‌های کوچک و متوسط تا ده برابر بیشتر است. AUR اعلام کرده که این افزایش‌ها به شدت به اقتصاد رومانی آسیب می‌زند و احتمال ورشکستگی‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد.
همچنین، جمع‌آوری این مالیات‌ها از شوراهای محلی به ANAF (آژانس ملی مالیات) منتقل شده است که به گفته AUR، این اقدام به شدت با اصول خودمختاری محلی و قوانین مالی و مالیاتی تطابق ندارد. منتشر شده در مجله خبری ایرانیان
